الحادي والعشرون : قال ابن جنّي : يدل على ضعف عوامل الأفعال عن الأسماء أن جواب الشرط جزم بأن وفعل الشرط كخبر المبتدأ بالمبتدأ والابتداء ، فجرت إن مجرى الابتداء . العارض لا يعتد به فيه فروع : منها : أفعل الوصف إذا طرأت عليه الاسمية فهو باق على منع صرفه ولا يعتد بالعارض كأدهم ، وأفعل الاسم إذا طرأت عليه الوصفية فهو باق على الصرف ولا يعتد بعارض الوصفية كأربع في قولك : مررت بنسوة أربع . ومنها : قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح : العرب لا تنقض أصولها للبس يعرض . ومنها : قولهم : صيد ، وحول ، بتصحيح الياء والواو وإن تحركا وانفتح ما قبلهما مراعاة للأصل وإهمال العارض . ومنها : الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسرة ، فإن كان بعده ضمة لازمة حرك بالضم اتباعا ، ولا عبرة بالضمة العارضة كضمة الإعراب نحو : لم يضرب ابن زيد فإنك تكسر الباء لا غير وإن كانت النون من ابن مضمومة لعروض ضمتها . ومنها : قال الشلوبين في ( شرح الجزولية ) : إذا اتصل بالمضارع نون النسوة فإنه يبنى عند الجمهور . وقال قوم : هو باق على إعرابه ، وإنما منع من ظهور الإعراب فيه مانع كما منع من ظهور الإعراب في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ، وهذا قول قد ذهب إليه طائفة قليلة من المتقدمين حكاه ابن السراج « 1 » واختاره أبو بكر بن طلحة وقال : إنه هو الحق ، وإن مذهب أكثر المتقدمين في ذلك خطأ . قال : وحجة الجمهور أن هذه النون لما أوجبت ذهاب الإعراب من الفعل ، وكان أصل الفعل البناء ، رجع إلى أصله إذ قد ذهب ذلك الأمر الطارئ عليه الذي هو الإعراب . قال هؤلاء : وهذا فرق بين المضارع الذي يتصل به النون ، وبين الاسم الذي

--> ( 1 ) انظر الأصول ( 1 / 52 ) .